یکی از موضوعاتی که از جمله اصلی‌ترین مطالبات بخش مهمی از جمعیت ایران، یعنی کارگران و خانواده‌های تحت پوشش آنها به شمار می‌رود، واقعی کردن دستمزدها و توجه به شاخصه‌های اقتصادی، مانند خط فقر و میزان تورم است؛ چرا که قانون به صراحت بر این موضوع تأکید دارد و قانونگذار باید به اجرای قانون توجه ویژه‌ای داشته باشد تا بر این اساس با افزایش میزان دستمزد و حقوق و برابری دستمزد با میزان تورم، قدرت خرید جامعه حفظ شود.
مسئله حائز اهمیت این است که افزایش حقوق و بالا بردن قدرت خرید خانوار یک راهکار دو سر برد است، یعنی این اقدام نه تنها به ارتقای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی خانوار منجر می‌شود؛ بلکه با افزایش قدرت خرید، تقاضا برای خرید کالا و خدمت نیز افزایش می‌یابد و به تبع آن شاهد جنب و جوشی در رشد تولید و افزایش تولید بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.
متأسفانه، دولت‌ها طی سال‌های گذشته به این روند مهم و تأثیرگذار در چرخه بهبود رفاه و معیشت مردم و همزمان در بالا بردن قدرت تقاضا برای خرید کالای بنگاه‌های تولیدی توجه نکرده‌اند؛ به این دلیل امروز اقتصاد ایران درگیر رکودی تورمی است که زمینه‌ها را برای هدایت سرمایه‌ها به بازارهای دلالی و سوداگری فراهم کرده است.
هرچند دولت با موضوع مدیریت رشد نقدینگی آن هم در راستای مهار تورم برخی اقدامات، مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها یا افزایش نیافتن حقوق و دستمزد را مد نظر قرار داده است؛ اما نباید از این نکته مهم غافل شد که این روش تا حد معینی جواب می‌دهد و بعد از آن به جلوگیری از رشد تولید منتهی می‌شود.
اقتصاد ایران نباید بیش از این تحت فشارهای رکودی و تورمی قرار بگیرد؛ به همین دلیل لازم است با بازنگری در حقوق کارگران با توجه به افزایش قیمت دلار و بالا رفتن انتظارات تورمی طی روزها و هفته‌های اخیر، قدرت خرید مردم افزایش داده شود تا تولیدات داخلی به فروش برسد و بخشی از تأمین مالی تولید از این مسیر فراهم شود. تا زمانی که دستمزدها به اندازه شاخص‌های اقتصادی به صورت واقعی افزایش نیابد و دولت با این توجیه که افزایش دستمزدها به تورم منجر می‌شود، به دنبال سرکوب دستمزدها باشد، قطع به یقین افزون بر فشار معیشتی به مردم، شعار رشد تولید نیز به سرمنزل مقصود نمی‌رسد و در تحقق شعار مهار تورم که با رشد تولید و اشتغالزایی مرتبط است، به نتایج دلخواه نمی‌رسیم. بنابراین، انتظار می‌رود این توجیه کنار گذاشته شود؛ زیرا نخبگان و کارشناسان اقتصادی این موضوع را رد می‌کنند که بخش قابل توجهی از افزایش تورم به بالا بردن دستمزد و حقوق وابسته است؛ در حالی که رشد تورم ناشی از مسائل گوناگون، اعم از سیاست‌گذاری داخلی و مسائل خارجی مانند تداوم تحریم‌هاست که به افزایش نرخ تورم و تحمیل فشارهای متعدد اقتصادی و تجارت خارجی منجر شده است.
